ابنا: قالت كتلة "الوفاق" البلدية أن مصادرة الحريات وقمع حرية التعبير والرأي في البحرين يدفع السلطة إلى إستهداف المواطنين وفتح نيران قواتها عليهم، الامر الذي يعكس حجم الإستبداد والظلم الذي يعانيه شعب البحرين في مطالبته بالديمقراطية
وأوضحت في بيان صادر عنها الأربعاء (12 سبتمبر 2012) أن إصابة النائب البلدي (المُقال تعسفياً) «صادق ربيع» في تظاهرة سلمية بمنطقة "سترة" برصاص الشوزن الذي انتشر في الجزء العلوي من جسمه في الخلف، مما يؤكد نية القتل العمد، يؤشر بشكل واضح على الحوار الذي تحاول السلطة خداع المجتمع الدولي بنيتها الجادة فيه، فهو حوار البنادق والرصاص وحوار القتل والقمع الوحشي.
وشددت الكتلة البلدية على أن أرواح المواطنين والمقيمين ليست مهمة بالنسبة للسلطة التي تستخدم مرتزقة تستجلبهم من الخارج لمواجهة الشعب والبطش به، ولذلك يكون من الإستهانة لديها أن تقمع تظاهرة سلمية ترفع رايات الوطن وتردد شعارات تطالب بالتحول نحو الديمقراطية ونيل الحرية والكرامة، وتصيب في ذلك العديد من المواطنين، بهدف إسكاتهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة.
وأكدت كتلة الوفاق البلدية أن شعب البحرين يواجه سلطة دموية لا تعرف الحديث إلا عبر البنادق ولا تتقن إلا فن القتل والقمع وهدم المساجد والإقتحامات والفصل من الأعمال، وكل انواع الإنتهاكات المروعة التي ذهل العالم عند معرفتها، في دولة صغيرة كانت لتمثل أنموذجاً راقياً للتطور والتقدم لولا الإستبداد والدكتاتورية.
وحملت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الحكم مسؤولية سلامة العضو البلدي المنتخب صادق ربيع، الذي واجه إهمالا طبياً ومراقبة أمنية، إلى جانب عدم حصوله على العلاج المناسب لإصابته التي تستدعي قلقاً على صحته، فيما طالبت بإجراء تحقيق جدي ومستقل يفضي لمحاسبة الجناة.
وأوضحت أن القتلة والمجرمين من قوات النظام ومسؤوليهم يحظون بالإفلات من العقاب الذي تعتمده السلطة كمنهجية للتغطية والتعمية على الجرائم التي تقوم بها عناصرها، وبسبب ذلك تكررت حوادث القتل بمختلف الأسلحة للمواطنين الذين يصرون على حقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي، كما يسقط يومياً عدد من الجرحى والمصابين نتيجة القمع المفرط الذي تعانيه القرى والمناطق وإغارات القوات عليها.
ولفتت إلى أن إستخدام الرصاص الإنشطاري (الشوزن) المحرم دولياً والذي يستخدم في صيد الطيور، يعطي دلالة واضحة على نية القتل وعدم تراجع السلطة عن قصد إيذاء وإنهاء حياة المتظاهرين، وفي ذلك رسالة للمجتمع الدولي الذي يناقش ملف البحرين في جنيف خلال هذا الشهر، بأن كل إدعاءات تطبيق توصيات «بسيوني» وإحترام حقوق الإنسان مجرد أكاذيب تروجها السلطة للهرب من الإستحقاقات الواجبة عليها.
وطالبت كتلة الوفاق البلدية بحماية المدنيين العزل الذين يواجهون العنف المفرط من قبل قوات النظام ويعانون من العقاب الجماعي الذي يستهدف إزهاق الأرواح، إلى جانب عشرات الإنتهاكات التي تمارس ضدهم.
...............
انتهی/212
